استكمال حملة “طرق الأبواب” بالقاهرة و8 محافظات
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مديري الشئون الصحية بالمحافظات بعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على تنفيذ نتائج هذه اللقاءات في ضوء الخصائص السكانية لكل محافظة، بما ينعكس على مصلحة المرضى.
جاء ذلك خلال متابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، بحضور مساعدي الوزير، وقيادات الوزارة، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس»
استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القائمين على العمل بقطاعات الوزارة المختلفة لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسرعة تعاملهم مع الأزمات، مؤكداً على المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بكافة المنشآت الصحية، حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقارير مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على أقسام الطوارئ بالمستشفيات 368 ألف و565 مريض، فضلاً عن إجراء 84 ألف و640 أشعة عادية، و11 ألف و515 أشعة مقطعية، إلى جانب إجراء 3 آلاف و335 عملية جراحية.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بـ الخدمات الطارئة التي تم تقديمها لأقسام الرعايات والحضانات في ذات الفترة، حيث بلغ عدد حالات دخول أقسام الرعايات المركزة 3 آلاف و356 حالة، والحضانات 1962 حالة، فضلاً عن مراجعته للخدمات الطارئة التي تم توفيرها للمرضى من خلال مركز النداء الآلي “137” والتي تضمنت (الرعايات، رعايات اشتباه كورونا، بنك الدم ومشتقاته، الحضانات).
وأشاد الوزير بانضباط العمل بالمنشآت الصحية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، والذي تم رصده من خلال المرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظات من قطاعات الوزارة المختلفة خلال أيام العطلة الرسمية، موجهاً الشكر لكافة الفرق الطبية والقائمين على العمل، لحرصهم على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع معدلات العمل ضمن الاستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، وذلك في ضوء الخرائط الصحية المتوقعة، في كل محافظة وطبقاً للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة.
