أوضح صندوق النقد الدولي أن كل دول العالم تسعى إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، والغاز الطبيعي، على مواطنيها من خلال اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير السياسية إما عن طريق خفض الضرائب، أو تقديم دعم مباشر للأسعار، إلا أن هذه الإجراءات تخلق بدورها ضغوطًا جديدة على المالية العامة.
أوضح صندوق النقد الدولي أن على صانعي السياسات أن يسمحوا للأسعار العالمية المرتفعة بالمرور إلى الاقتصاد المحلي، مع حماية الأسر الضعيفة المتضررة من ارتفاع الأسعار، ويُعد هذا أقل تكلفة من إبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع للجميع بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.
أفاد الصندوق بأنه في حال تقديم الإعانات للحد من ارتفاع الأسعار، فإن سرعة الاستجابة لتعديلات الأسعار ومدى كفاءة الاعتماد علي شبكات الأمان الاجتماعي ستختلف من دولة إلى أخرى، لذا يحاول الصندوق تقديم مشورة سياسية دقيقة للدول، أخذًا في الاعتبار ظروف كل دولة، مثل قوة شبكات الأمان الاجتماعي، ومستوى الدعم الحالي للغذاء والوقود، وتوافر الحيز المالي.
تواجه البلدان ارتفاع التكاليف وعدم اليقين بشأن الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد ارتفعت أسعار القمح، وهو عنصر أساسي تمثل فيه روسيا وأوكرانيا معًا نحو ربع الصادرات العالمية، بنسبة 54% عن عام 2021.
أوضح الصندوق أن البلدان منخفضة الدخل هم الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار، حيث أن الغذاء يمثل 44% من الاستهلاك في المتوسط، مقارنة بنحو 28% في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 16% في الاقتصادات المتقدمة. كما شهدت أسعار النفط مكاسب حادة، مما فرض أعباء مختلفة على المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تستخدم الوقود بشكل أكبر مقارنة بالأسر ذات الدخل المنخفض، فهم من أكبر مستخدمي البنزين مقارنة بالأسر الفقيرة؛ والتي تميل في العديد من البلدان النامية إلى استهلاك المزيد من الكيروسين، لذا، فإنه على الحكومات أن تتخذ سياسات للتخفيف من الأثر الاجتماعي لارتفاع الأسعار ، وأن تخفف الأعباء على الفقراء.
كما أوصى الصندوق أن تركز الحكومات، خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، على الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح الدعم الحالي، حيث أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين قدرة الدول على الصمود وتعزيز الإنفاق والإنتاجية، ودعم النمو الشامل.
