حظر شراء “الهيئة المصرية للدواء” أى مستلزمات طبية إلا بموافقة مجلس الوزراء

حظر قانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، محدثاً حتى عام 2023، علي الهيئة شراء أي مستلزمات طبية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 

ونصت المادة 10 من القانون علي :” لا يجوز للهيئة المصرية للشراء الموحد أو لأي من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وإتباع الإجراءات المقررة، كما لا يجوز لأي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد.

 

وحدد القانون 7 اختصاصات لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، لعل أبرزها تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.