كتب : محمد على

شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، تجاوز قدرة الكثير من المواطنين، ووسط غياب للضوابط المحددة لتلك الأسعار، وتراجع لدور وزارة الصحة فى عملية التسعير، التى أصبحت تخضع بشكل أساسى لرغبة مالكى تلك المستشفيات الخاصة، وهو ما دفع العديد من خبراء القطاع الصحى للمطالبة بضرورة وضع لائحة أسعار معلنة ومحددة لكل مستشفى ويلتزم بها أمام الدولة والمواطنين، وتشرف على تطبيقها وزارة الصحة، حتى يتم تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى ستقضى على تلك الظاهرة التى حولت مهنة الطب إلى تجارة. «الصحة نيوز » فتحت هذا الملف المهم، وتوجهت بسؤال لمسؤولى بعض المستشفيات الخاصة، حول ضوابط تحديد الأسعار، وهل تخضع للتشاور مع وزارة الصحة، ولماذا المغالاة الكبيرة فى الأسعار؟… لكن بعضهم رفض الإجابة، والبعض الآخر اعتذر عنها

الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أرجع ارتفاع أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة، لارتفاع أجور الأطباء، وجودة الأجهزة المستخدمة فى تلك المستشفيات، وكذلك الأدوية،

وأضاف قائلا: يوجد تفاوت رهيب فى الأسعار وفى كشف الأطباء عمومًا وفى بعض المستشفيات العامة التى تشتغل بالنظام الاقتصادى، ونحتاج إلى ضبط ذلك وحتى لو بشكل نسبى. وتابع: كان زمان المستشفيات تشتغل بنظام المؤسسة العلاجية، سواء فى الخاص أو حتى الحكومية التى تعمل بالنظام الاقتصادى، حيث كانت توجد لائحة بأسعار لكل عملية وللعلاج أيضًا، وكانت تابعة للتأمين الصحى، وهى مازالت موجودة لكن يتم التحايل عليها، بمعنى أن الحالة تدخل تبعًا للطبيب أو الجراح بشكل حر، ويتعامل معها المستشفى بشكل حر.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم تطبيقه فى بعض المحافظات وتسعى الدولة لتعميه خلال السنوات المقبلة، سوف يقضى على تلك الظاهرة، ويضع لائحة بتكلفة العمليات وهامش الربح ويتم ضبط تلك العملية، وضبط الأسعار بالمستشفيات الخاصة من خلال عدة جهات ومؤسسات متكاملة.