شراكة ثلاثية لدعم القطاع الصحي: اتفاقية بين التأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي ونقابة الأطباء

شهد المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين البنك الأهلي المصري، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والنقابة العامة لأطباء مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة المنشآت الطبية على الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وأكد الأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بدوره الريادي في دعم القطاع الصحي من خلال تمويل المشروعات الطبية، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي، وتعزيز التكافل والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، أن النقابة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للأطباء والمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام للمنظومة، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم رعاية صحية متكاملة.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.