المالكي: توافق عربي مطلوب لتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك
أكد علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة وقطاعاتها المختصة حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن القمم العربية، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المالكي، في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين للدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، أن الجهود انصبت على متابعة قرارات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها البحرين، وقرارات قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب قرارات الدورات السابقة للمجلس.
وأشار إلى أن الأمانة العامة أولت اهتماماً خاصاً بالإعداد الجيد لجدول أعمال الدورة الحالية، بما يتيح للوفود دراسة أكثر من ثلاثين بنداً متنوعاً بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافةً إلى إدراج بعض البنود الجديدة بناءً على طلبات الدول الأعضاء.
وبيّن أن لجنة الخبراء تابعت بدقة دراسة الملفات المطروحة، مؤكداً أن المجلس أمامه اليوم مجموعة من مشروعات القرارات التي أُعدت استناداً إلى مناقشات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن ثقته في أن الخبرة والحكمة التي يتمتع بها رؤساء الوفود ستسهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما هنأ المالكي تونس على توليها رئاسة الدورة الحالية، مشيداً بجهود مملكة البحرين في إدارة الدورة السابقة ودعمها لأعمال المجلس، مؤكداً أن نجاح الدورة يتطلب توافقاً عربياً حول القرارات المطروحة لضمان تجديد الزخم للعمل العربي المشترك ودعم مسارات التنمية في المنطقة.
