خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلي يحقق عدالة المنافسة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تؤيد فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي لتحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة والشركات العاملة في السوق المحلي.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي، حيث إن لدينا 225 منطقة حرة عامة وخاصة تتجاوز استثماراتها 17.4 مليار دولار.
وأضاف أن المناطق الحرة أحد أهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030، لتعزيز الصادرات غير البترولية، حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية وتوفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يساهم في دعم الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير وليس للبيع في السوق المحلي، ولكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا، مما أنقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
وكشف أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلى 5% على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة ويعزز مباديء العدالة الضريبية، كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.