جودة لطفى يكتب من الآخر: ابتزز ترامب ومخططاته

مطالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لن تتوقف من دول الخليج حيث كشفت الاعيبه أنه هو الحسبان فى هذه الحروب و الخاسرون هم الذين طلبتهم نار الحروب حيث توالت طلبات دونالد ترامب خلال الحرب الإيرانية الأمريكية 5 تريرليون دولار لوقف الحرب الإيرانية مع إسرائيل

رغم هذه الأسباب إلا أنه يجب على أن تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الاستراتيجية مع تقدم هذه الصفقات التى تهدف حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي. حتى مع إعطاء دول الخليج هذه الأولوية للاتفاقيات مع الولايات المتحدة، فإنها لم تشر بالضبط إلى تقليل أولوية علاقاتها مع الصين. أمثلة بارزة تشمل اتفاقيات من كل من الرياض وأبوظبي مع بكين في الأشهر الستة الماضية تغطي قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة.

مع عدم وجود حالة نهائية واضحة محددة لعلاقات هذه البلدان مع الصين، ستتطلب الروابط الأمريكية الأعمق مراقبة مستمرة وانخراطاً متسقاً. مثل هذا الإشراف القوي ضروري للشراكات في بلدان ذات بيئات تنظيمية أقل صرامة من الولايات المتحدة، مما يمكن أن يخلق فرصة باب خلفي للصين خاصة للوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة والملكية الفكرية. في حالة الإعلانات الأمريكية-الإماراتية حول الذكاء الاصطناعي

وظهرت تقارير تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا حتى الشروط الأمنية اللازمة لتصدير الرقائق المتقدمة أو توفير الإنفاذ. بينما تسعى الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة وتشجيع أمن إقليمي أكبر، فإن نهجاً يركز فقط على الدبلوماسية التعاملية يمكن، على المدى الطويل، أن يهدد بتقويض الشراكات الأمريكية والتكنولوجيا الحساسة.

قد لا يصل البيت الأبيض أبداً إلى رقم الـ2 تريليون دولار المذكور خلال الرحلة—بعض التقديرات تضع القيمة الإجمالية حوالي 730 مليار دولار—لأن العديد من الصفقات الموقعة كانت على الأرجح قيد التنفيذ بالفعل خلال الإدارة السابقة، وأخرى مبنية على اتفاقيات غير ملزمة. لكن الرقم الرئيسي يهم أقل من إنجاز الأساسيات بشكل صحيح للتأكد من أن هذه العلاقات الاقتصادية تبقى على المسار الصحيح. تطبيق المشاريع يمكن أن يكون صعباً بالمثل من الجانب الأمريكي وسط تخفيضات مقترحة شديدة للموظفين عبر إدارات رئيسية مثل الخارجية والتجارة والطاقة، مما يمكن أن يقلل من المتابعة من السلطة التنفيذية. الأكثر عدم يقين هو ما إذا كانت الولايات المتحدة يمكنها الوفاء بالتزامات مبيعات الأسلحة نظراً للضغوط على قاعدتها الصناعية الدفاعية الخاصة وإعطاء الأولوية للمسارح المتنافسة.

التطبيق الفعال لهذه المشاريع سيعتمد على الاستقرار السياسي في المنطقة، ونجاح الخليج في تنويع اقتصاداتها، وتوليد إيرادات جديدة، لكنه سيتشكل أيضاً بشدة بواسطة السياسات المحلية الأمريكية، والتخفيضات المحتملة في الوكالات الحكومية، وفعالية القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. بدون متابعة منضبطة، ستكافح كل من أمريكا ودول الخليج لجني الفوائد الاقتصادية المتوقعة. كما أن نقص المتابعة يخاطر بدفع هذه البلدان نحو الصين، مما يجعل التطبيق الناجح أساسياً لتعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

من خلال اتخاذ خطوات مدروسة، يمكن لإدارة “ترامب” تعزيز التكامل الاقتصادي مع شركائها في الخليج، وتحقيق الإمكانات الكاملة للصفقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس في أيار/مايو، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية الحيوية للمصالح القومية الأمريكية.