انفراجة في نواقص الدواء خلال شهر.. هل يساهم البريكس في العلاج؟

كشف هشام حجر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ”إيكونومي بلس”، عن بدء تدبير البنوك الدولار للمصانع، منذ الثلاثاء الماضي، لسد جزء من احتياجات الإنتاج من المادة الخام.

تبلغ نسبة النواقص 40% من الأدوية المتداولة بالسوق، و15% من النواقص ليس لها بديل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالاتحاد جمال الليثي.

حجر، أرجع زيادة النواقص بالسوق إلى صعوبة تدبير البنوك الدولار، لاستيراد المادة الخام اللازمة للعملية الإنتاجية وهو ما ساهم في تفاقم أزمة نواقص الأدوية المتواجدة بالسوق دائما.

قطاع إنتاج الدواء مختلف عن باقي القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرصة تدبير العملة من السوق الموازية، للمحافظة على الإنتاج واستمرار المنتج بالسوق، حسبما أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة في تصريحه الخاص.

أزمة تدبير العملة الممتدة من 2022، خفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية بنسب تعتمد على الكميات المخزنة للمادة الخام بكل مصنع التي كانت تغطى الإنتاج لفترة تتراوح بين 2 و6 أشهر، وفق تقديره.

وقال:”توفير مصانع الأدوية للدولار من السوق الموازية أمر غير وارد لأنه يكبدنا خسائر مالية فادحة خاصة أن الأسعار محددة مسبقا من قبل لجنة تسعير الدواء على سعر الدولار في البنوك عند الـ 31 جنيها، فضلا عن أنه أمرا غير مسموح به قانونا