من المتوقع أن يزداد الفقر العالمي لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19″؛ حيث كان من المتوقع أنَّ يقع ما يصل إلى 115 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في براثن الفقر المدقع خلال عام 2020.
وفي سريلانكا، كما هو الحال في الدول الأخرى، كانت خسارة الوظائف والدخل بسبب الجائحة كبيرة. وقد تأثر العمال في كل قطاع تقريبًا، ولكن من المرجح أن يكون العمال غير الرسميين الذين يشكلون نحو 70% من القوة العاملة، هم الأكثر تضررًا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع مستويات الفقر إلى 13%، مقارنة بـ 8.9% في عام 2019.
على الجانب الآخر، يمكن النظر إلى الإنجازات التي حققتها دولة سريلانكا في هذا الإطار على مدى العقود القليلة الماضية، فقد احتلت مكانة خاصة في منطقة جنوب آسيا، وشهد اقتصادها تحولات مهمة؛ حيث احتلت المرتبة الأولى في المنطقة في “مؤشر رأس المال البشري” (Human Capital Index) الصادر عن “البنك الدولي”، للمرة الثانية على التوالي.
جهود سريلانكا لحماية صحة المواطنين وثرواتهم
اتخذت حكومة سريلانكا إجراءات سريعة لسنَّ تدابير لحماية صحة المواطنين والحد من انخفاض ثرواتهم، ويُعد “البنك الدولي” شريكا طويل الأجل لحكومة سريلانكا في هذا المسار؛ حيث يتم العمل على ثلاثة مسارات لمواجهة الفقر المتصاعد الذي سببه “كوفيد-19″، وهي:
حماية الفقراء والضعفاء: حيث إن العبء الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة “كوفيد-19” لا يُحتمل؛ لذا من المهم حماية الفقراء والضعفاء من مواجهة مصاعب وتحديات أكبر، وهذا يتطلب جهودًا لرصد تأثير الأزمة بانتظام على الشركات وأسواق العمل من أجل دعم التدخلات الوطنية في الوقت المناسب.
هذا، وينشر “البنك الدولي” مسحًا عبر الهواتف المحمولة في منطقة جنوب آسيا لتتبع تأثير الأزمة على الوظائف والأرباح، والذي يمكن من خلاله توجيه الاستجابة الفورية للأزمة، ودعم جهود الحكومة لإعادة النظر في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتطوير استراتيجية طويلة الأجل للحماية الاجتماعية.
في السياق ذاته، يتمثل أحد النجاحات الحاسمة في إنشاء بوابة إلكترونية مركزية، تشمل برامج الرعاية الاجتماعية في البلاد، وذلك من أجل تحديد احتياجات الأسر الفقيرة بشكل أفضل، والقضاء على تسرب الدعم، وتسهيل الأمر على الحكومة لتقديم المساعدة السريعة للمحتاجين.
الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي: ظل الإنتاج الزراعي مستقرًا دون انقطاع إلى حد كبير خلال تفشي الجائحة، وذلك على الرغم من أنَّ انخفاض الطلب على المنتجات التي يتم تصديرها من المرجح أن يكون قد أثر على الأجور في بعض القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ نحو 80% من الأراضي الزراعية في سريلانكا يزرعها صغار المزارعين، ولزيادة دخلهم، يساعد “البنك الدولي” البلاد على التنويع في محاصيل أكثر ربحية من الناحية التجارية، مع اعتماد تقنيات جديدة، وتحسين عمليات التسويق، والتكيّف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى تغيير عقليات مؤسسات القطاع العام لإدراك أن دورها هو تهيئة الظروف اللازمة وإرساء الأساس للقطاع الخاص لتقديم التمويل والحلول اللازمة.
الاستثمار في البشر: كان رأس المال البشري -ولا يزال- يمثل الثروة الحقيقية لسريلانكا. وبينما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها أثناء الجائحة، فإن التعلم عبر الإنترنت قد ساعد الطلاب في المدارس والجامعات. وعلى مدى عقود، دعم “البنك الدولي” جهود الحكومة في مجالي الصحة والتعليم، وسيواصل دعم هذين المجالين لتحسين إنتاجية العمال ومساعدتهم على الانتقال إلى وظائف ذات رواتب أعلى والخروج من الفقر.
